بدى ها و خوبي هاى قانون جديد پناهندگى در آلمان

“قانون تسریع پناهندگی” که به تازگی توسط بوندستاگ یا مجلس نمایندگان پارلمان آلمان تصویب شده، روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی را تسریع می کند. منتقدان اما می گویند که این قانون ناقض قانون اساسی آلمان است.
انگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز پنجشنبه بار دیگر با کلماتی بدفرجام جلسه بحث درباره این پرسش را آغاز کرد که “با شمار زیاد آوارگانی که به آلمان می آیند، چه باید کرد؟”

مرکل گفت که این “یک آزمون تاریخی” برای آلمان است. او به نمایندگان پارلمان آلمان گفت: «ما واضحتر از هر زمانی تجربه می کنیم که در دنیای “جهانی سازی” شده ما، جنگ، بحران، نبود چشم انداز آینده که فکر می شد خیلی دورتر از ما هستند، روز به روز به درهای خانه ما می آیند.»

هرچند او گفت که نیاز است تا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز کمک کنند، از نمایندگان پارلمان خواست تا از اقدامات جدید او برای مقابله با این مشکل حمایت کنند. این اقدامات که زیر نام “قانون تسریع پناهندگی” جمع شده اند، قرار است از اول نوامبر به اجرا گذاشته شود؛ اما با این همه، پیشاپیش انتقادهایی را از سوی سازمان های امدادی آوارگان به همراه داشته است. سازمان “پرو ازول” یکی از مهمترین نهادها، این طرح را “قانون مغایر ادغام” پناهجویان نام نهاده است. این سازمان در بیانیه ای گفته است: «به ضرر جامعه ما است که این قانون برای دفاع و دفع [پناهجویان] تنظیم شده است».

در همین حال، سازمان “دی. ای. وی” یا “داف” که متشکل از 66 هزار حقوقدان است، نیز از این قانون، بیشتر به خاطر شتابزدگی آن انتقاد کرده است. این سازمان حقوقی در بیانیه ای گفته است: «رفتار با آوارگان، به ویژه از منطقه بالقان، فراتر از واقعیت های عینی موجه می رود.»

اقامت در “مراکز اولیه ثبت نام” به مدت [تا] شش ماه؛ در حال حاضر این مدت سه ماه است.

اقامتگاه “اولیه ثبت نام” در آلمان شامل سالون های ورزشی، انبارهای صنعتی، انبارهای متروکه و هر ساختمان بزرگ دیگر است که ادارات دولتی محلی در اختیار دارند و آن را در ماه های اخیر تبدیل به اقامتگاه اضطراری پناهجویان کرده اند.

به گفته سازمان “پرو ازول”، این یک طرح فاجعه بار است؛ نه تنها به خاطر این که این اقامتگاه ها بیش از حد مزدحم شده اند، بلکه آنها هدف حملات گروه های راستگرا در سراسر کشور قرار داشته اند. علاوه بر آن، گزارش هایی از خشونت، تجاوز و جرایم کوچک میان آوارگان در این اقامتگاه ها وجود داشته است. تمام این مشکلات با قانون جدید افزایش خواهند یافت.

سازمان “داف” نیز هم عقیده است و گفته است: «این مساله یقینا با تسریع روند پناهندگی تطابق ندارد». علاوه بر آن، از آنجایی که آوارگان تا وقتی که در اقامتگاه اولیه هستند اجازه کار ندارند، این قانون اتوماتیک سد دیگری برای کار آوارگان ایجاد می کند. بنابراین، هزینه دولت افزایش می یابد و چانس ادغام آوارگان با جامعه نیز کم می شود.

مزایای غیر نقدی

تاکنون، آوارگان 143 یورو (معادل 163 دالر) ماهانه از دولت دریافت می کنند. اما حالا دولت گمان می کند که این یک “انگیزه غلط” برای آوارگان است؛ بنابراین قصد دارد تا به جای پول نقد، مزایای غیر نقدی دیگر را “تا جای ممکن” مهیا بسازد.

 

این وضعیت فقط اخیرا به اجرا درآمده است. زایدلر از سازمان “داف” در این مورد می گوید: «در ایالت بایرن پیش از این شما می توانستید هر دو هفته یک بسته غذا دریافت کنید؛ بدون آن که بدانید داخل آن چیست و آیا آن را خوش دارید یا خیر؛ یا این که آیا کهنه است. وحشتناک بود. حالا خوب شد که این وضعیت تغییر کرده است». او در ادامه می گوید: «با مزایای غیر نقدی، شما آزادی انتخاب ندارید. و این البته آمدن آوارگان را متوقف نمی کند. این که تصور کنیم مردم به خاطر 143 یورو می آیند، ادعای پوچ است.»

سازمان “پرو ازول” همچنان فکر می کند که طرح “مزایای غیر نقدی” به بروکراسی بیشتر منجر می شود و هزینه بیشتری را روی دست دولت می گذارد؛ و همچنان سبب می شود تا از ادغام آوارگان جلوگیری شود. بر اساس این طرح، آوارگان هر وقت که به پول نقد نیاز داشته باشند –مثلا برای سیم کارت یا تکت ترانسپورت –مجبورند به مراکز اداری مراجعه کنند.

از این ها گذشته، سازمان “داف” می گوید که مفهوم “انگیزه های غلط” یکی از اهداف “محکمه قانون اساسی” در سال 2012 بود که در آن گفته شد: «پایین نگهداشتن مزایا در سیاست مهاجرت به منظور جلوگیری از انگیزه [پناهجویی] … نمی تواند توجیه کننده نزول استندارد مزایا به زیر خط معیار حداقلی فرهنگی اجتماعی و عملی [جامعه] باشد».

  

عدم اطلاع پناهجو از اخراجش

بر اساس قانون جدید، مقامات دیگر پناهجویی را که پذیرفته نشده، از اخراجش پیش از موعود مطلع نمی کنند. سازمان “داف” می گوید که این نکته نقض قانون اساسی آلمان مبنی بر شفافیت در ادارات دولتی است، اما این تنها دلیل انتقاد نیست. خانم گیزلا زایدلر، رئیس کمیته پناهندگان سازمان “داف”  گفت: «این اقدام به معنای “عملیات شبانه” است؛ این که یکی از سر کارش گرفته و مستقیم سوار هواپیما شود.» زایدلر در ادامه می افزاید: «ما بسیار دوسیه هایی داشته ایم که فردی مریض بوده، یا دلایل خانوادگی برای ماندن داشته، یا حامله بوده، یا طفل بودند. بسیار تجربیات بی رحمانه ای وجود داشته اند. من فکر می کنم که بسیاری از مردم در میدان هوایی مقاومت خواهند کرد؛ و حتا تلاش برای خودکشی وجود خواهد داشت. تمام چیزهایی را به چشم خواهیم دید که ما در گذشته از آن عبور کردیم تا به اخراج انسانی افراد برسیم.»

کشورهای بیشتری شامل “کشورهای مبدای امن” می شوند

آلمان از سال 1993 تاکنون فهرستی از کشورها را در اختیار دارد که آنان را “کشورهای مبدای امن” می نامد. در این سال، آلمان با موج بزرگی از پناهجویان مواجه شد که از کشورهای منطقه می آمدند. تاکنون این فهرست شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ناروی، سویس، غنا، سنیگال، بوسنیا هرزگوینا، مقدونیه و صربستان بود؛ اما در قانون جدید، سه عضو دیگر کشورهای بالقان یعنی البانیا، کوزوو و مونتنگرو نیز اضافه شده اند.

به گفته سازمان حقوقی “داف”، طبقه بندی کشورها به عنوان “کشورهای امن” نیازمند یک ارزیابی کامل و دقیق از وضعیت این کشورها بر اساس قانون اساسی و قانون اروپا می باشد. این سازمان گفته است: «این شرایط نمی توانند در یک روند قانونگذاری سریع مانند آنچه که اتفاق افتاده، ارزیابی شوند.»

کورس های بیشتر ادغام اجتماعی

یکی از جنبه های مثبت قانون جدید پناهندگی آلمان، گسترش کورس های ادغام اجتماعی است. این کورس ها شامل “کورس زبان آلمانی و “زندگی در آلمان” می باشند. پناهجویان نه تنها آنانی که به عنوان “پناهنده” شناخته شدند، بلکه تمام افراد (به غیر از آنانی که از کشورهای امن هستند) می توانند در این کورس ها شرکت کنند. زایدلر می گوید: «این درخواست مدت ها پیش مطرح شده بود. کورس خوب است اما تغییری در دیگر محدودیت های قانون جدید ایجاد نمی کند.»

با این همه زایدلر می گوید: «دلیل اصلی که آوارگان به آلمان آمده اند، بازار کار این کشور است. چون آنها می بینند که نرخ بیکاری در این کشور پایین است؛ بنابراین آنها می آیند چون می خواهند کار داشته باشند.»

DW.COM

آلمان: دوهفته ديگر روند ديپورت آغاز ميشود

بسته تغییرات گسترده در قوانین پناهندگی که توسط وزارت کشور آلمان تهیه شده بود در پارلمان این کشور به تصویب رسید. یکی از هدف‌های این تغییرات اخراج سریع‌تر پناه‌جویانی است که تقاضای پناهندگی آنها رد می‌شود.
توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان و بسیاری از سیاست‌مداران این کشور، موج عظیم پناه‌جویان در ماه‌های گذشته را “چالش بزرگی” خوانده‌اند که ساماندهی آن، از جمله نیازمند بازنگری در قوانین موجود است.

پیشنهادهای وزارت کشور برای بازنگری در قوانین پناهندگی آلمان روز پنج‌شنبه (۱۵ اکتبر/ ۲۳ ميزان) در پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) به بحث گذاشته شد و با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

بر اساس گزارش‌ها در این نشست ۴۷۵ نماینده به بسته پیشنهادی وزارت کشور رأی موافق و ۶۸ نماینده رأی مخالف دادند. ۵۶ نماینده نیز به این بسته رأی ممتنع داده‌اند.

افزایش و شتاب اخراج پناه‌جویان

کوتاه کردن زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی پناه‌جویان و اخراج سریع‌تر کسانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده، از جمله تغییراتی است که در پارلمان فدرال آلمان به تصویب رسید.

سخت‌گیری بیشتر در مورد کسانی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شده و جایگزینی کمک‌های نقدی با مواد غذایی و وسائل مورد نیاز متقاضیان پناهندگی در اقامت‌گاه‌های موقت از دیگر نکاتی است که قانون‌گذاران بر سر آن به توافق رسیده‌اند.

همچنین مطابق قوانین جدید کسانی که با تقاضای پناهندگی آنها موافقت نشده، اما از ترک آلمان خودداری می‌کنند از دریافت هرگونه کمک‌های اجتماعی محروم خواهند شد.

در قانون جدید پناهندگی، سه کشور دیگر حوزه بالکان (آلبانی، کوزوو و مونته‌نگرو) به مجموعه “کشورهای مبدأ امن” اضافه شده‌اند.

با این حساب شهروندان این سه کشور از آنجا که در کشورشان “تعقیب سیاسی و مجازات‌های غیرانسانی” وجود ندارد، تقریبا امکانی برای پناهنده شدن به آلمان ندارند و اخراج آنها می‌تواند با سرعت بیشتری انجام شود.

گسترده‌ترین تغییرات از دهه ۹۰

به موازات این محدودیت‌ها، بر اساس قوانین جدید امکان جذب شدن در جامعه برای آن دسته از پناه‌جویانی که احتمال موافقت با تقاضای پناهندگی‌شان بیشتر است، با اقدام‌هایی نظیر افزایش دوره‌های آموزش زبان بهتر خواهد شد.

هدف از بخش دیگری از تغییرات در قانون یادشده، بهبود وضعیت نوجوانانی است که بدون همراه به آلمان پناهنده می‌شود. قرار است با اجرایی شدن قانون جدید تمام ایالت‌های آلمان در پذیرش این دسته از پناه‌جویان همکاری کنند.

توماس دمزیر، بسته پیشنهادی وزارت کشور را “بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین تغییرات در قوانین پناهندگی آلمان از دهه ۹۰ میلادی” خوانده است.

قرار است قانون جدید پناهندگی فردا در “بوندس‌رات” (مجلس متشکل از نمایندگان دولت‌های ایالتی) بررسی و پس از تصویب نهایی، از حدود دو هفته بعد (اول نوامبر) به اجرا گذاشته شود.

انتظار می‌رود این شورا نیز با تغییرات پیشنهادی موافقت کند. کابینه دولت ائتلافی آلمان ۲۹ سپتامبر پس از رایزنی با نمایندگان ۱۶ ایالت، بسته پیشنهادی تغییر قانون پناهندگی را تصویب کرده بود.

  

انتقاد از “اقامت پادگانی”

یکی دیگر از تدبیرهای جدید وزارت کشور افزایش زمان اقامت پناه‌جویان در اقامت‌گاه‌های موقت اولیه از سه ماه کنونی به شش ماه است.

با این تدبیر قرار است مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی پناه‌جویان در دوران اقامت‌شان در این اقامت‌گاه‌ها به پایان برسد و کار اخراج کسانی که تقاضای آنها رد شده آسان شود.

مطابق قانون جدید، برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن احتمالی کسانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده، نتیجه بررسی پرونده این دسته از پناه‌جویان زمانی به اطلاع آنها می‌رسد که مقدمه اخراج‌شان فراهم شده باشد.

در قانون جدید شهروندان کشورهای حوزه بالکان می‌توانند در صورت داشتن قرارداد کار یا کارآموزی معتبر، به عنوان مهاجر وارد آلمان شوند، به شرط این که دو سال قبل از ورود از کمک‌های ویژه پناه‌جویان استفاده نکرده باشند.

برخی نهادهای مدنی و تشکل‌های حامی حقوق پناهندگان از بخش‌هایی از قانون جدید به شدت انتقاد می‌کنند و دوره شش ماهه اسکان پناه‌جویان در اقامت‌گاه‌های موقت را “اقامت پادگانی” می‌خوانند.

این تشکل‌ها اقامت طولانی در اقامت‌گاه‌ها را مانع جذب بهتر و سریع‌تر پناه‌جویان در جامعه آلمان می‌دانند. این در حالی است که وزارت کشور معتقد است تغییرهایی که مجلس به تصویب رساند راه ادغام پناهندگان با جامعه میزبان را هموارتر از گذشته می‌کند.

DW.COM

آلمان كنترل مرزهايش را ادامه ميدهد

از آن جایی که سرازیری مهاجران به آلمان ادامه دارد، کنترول مرزهای این کشور به خصوص مرز مشترک با اتریش تا پایان ماه اکتبر ادامه می یابد. اما احزاب سیاسی آلمان در مورد ایجاد زون های ترانزیتی تردید دارند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آلمان فدرال طی یک نامه، اتحادیه اروپا را مطلع کرده است که کنترول مرزها را تا 31 اکتبر تمدید می کند. یک سخنگوی حکومت آلمان توضیح داد که “وضعیت در مرزها طوری است که ما نمی توانیم از اتخاذ این تدابیر جلوگیری کنیم. آلمان باید «به روند بازگشت به نظم و قاعده در سیاست مهاجران ادامه دهد».
یورگ رادِک معاون رییس اتحادیه پولیس آلمان این تصمیم را تایید کرد، اما به این نیز اشاره نمود که نیروهای امنیتی حکومت مرکزی و ایالات زیر فشار قرار دارند.
آلمان و اتریش در آغاز ماه سپتمبر در مورد ورود هزاران مهاجر از هنگری، سهولت ایجاد کردند. اما شمار بیشتر این مهاجرین می خواستند با عبور از اتریش، به آلمان برسند. بعد از آن توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان در نیمه ماه سپتمبر دستور داد که مرز را موقتاً کنترول کنند.
زون های ترانزیتی به “عنوان یک امکان، نه راه حل کامل“
در منازعه در مورد ایجاد زون های ترانزیتی در مرزهای خارجی آلمان، سیاست مداران امور داخلی جناح پارلمانی احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان با انگلا مرکل صدراعظم این کشور روی این مساله اتحاد نظر دارند که زون های ترانزیتی “حل کامل” نیست، بلکه می تواند امکانی برای جلوگیری از ازدحام هرچه بیشتر مهاجرین باشد.
اشتفان مایر، سخنگوی جناح پارلمانی این دو حزب متحد در این ارتباط به خبرگزاری آلمان بعد از دیدار کارشناسان امور داخلی در دفتر صدارت در برلین اشاره کرد. او افزود که این دو حزب متحد از دو هفته به این سو، با حزب سوسیال دموکرات (حزب ایتلافی در حکومت) در این باره بحث می کنند که آیا پیشنهادی در مورد ایجاد اردوگاه های بزرگ که تاهنوز از جانب این حزب رد می شود، می تواند راهی مناسبی در زمینه بحران مهاجرت باشد یا نه.
احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی دلیل می آورند که با ایجاد چنین اردوگاه هایی، ممکن است مهاجرینی که به دلایل اقتصادی به آلمان می آیند و هیچ امیدی برای پناهندگی ندارند، و یا آنهایی که بدون اسناد هستند، مستقیماً رد مرز شوند.
مرکز اولیه پذیرش آوارگان در شهر پاساو
انگلا مرکل به روز دوشنبه شب توضیح داد که ایجاد زون های ترانزیتی، در مورد شمار بزرگ مهاجرین، عملی نخواهد بود، اما در موارد مشخصی می توان آن را در نظر گرفت. هایکو ماس، وزیر عدلیه از حزب سوسیال دموکرات و توماس اوپرمن رییس جناح پارلمانی از همین حزب، از این سیاست دو حزب متحد انتقاد کردند.
آیا ایجاد اردوگاه های بزرگ با قاعده اتحادیه اروپا همسان است؟
هورست زیهوفر رییس حزب سوسیال مسیحی آلمان انتقاد حزب سوسیال دموکرات این کشور را غیر موجه خواند و آن را به عنوان موضع گیری “تاحدی غیر واقعگرانه” رد کرد. او در نشست کابینه در مونشن گفت که مراکز ترانزیتی اقدامی است که قاعده اتحادیه اروپا به وضاحت به عنوان امکان در نظر گرفته است.
ایالت بایرن تا به حال، فشار اصلی موج مهاجرین را از اتریش به دوش دارد. اما از دید کمیسیون اتحادی اروپا در بروکسل، وضعیت تا این حد واضح نیست. روزنامه آلمانی “دی ولت” با اشاره به ملاحظات حقوقی، نوشته است که مقامات بالارتبه اتحادیه اروپا می خواهند در دراز مدت، ایجاد اردوگاه های جمعی را در کشورهای عضو فقط در مرز های خارجی یک کشور سومی اجازه دهند و میان کشورهای که به حوزه شنگن تعلق دارند، ایجاد چنین اردوگاه های فقط به صورت استثنایی و کوتاه مدت قابل تصور است.

DW

دانمارك: مسيحى شويد تأ اقامت بگيريد

در دانمارک به مهاجران و پناهجویانی که دینشان را تغییر میدهند، اقامت داده می شود.
۱۰۶ پناهجو طی دو سال اخیر در دانمارک، برای دریافت اقامت این کشور، مجبور به تغییر دین خود شدند. اکثر این افراد از افغانستان و ایران میباشند.
با توجه به اینکه در صورت بازگشت این مهاجران و پناهجویان به کشورشان با قبول دین مسیحیت، حکم اعدامشان صادر میگردد، اقامت به شکلی آسان تر به این افراد داده می شود.
بدین ترتیب پناهجویان، تحت فشار قرار گرفته و دین مسیحیت را قبول میکنند.
کلیساها در این کشور با کنترل این افراد به مدت ۸ ماه، وضعیت را به هیئت پناهندگان اعلام مینمایند.
وضعیت موجود در دانمارک، موجب واکنشهای شدیدی گردیده است.
TRT

پناهندگى در آلمان سخت تر ميشود

روز سه شنبه ۲۹ سپتامبر کابینه آلمان گسترده ترین تغییرات بمنطور سخت تر ساختن قوانین پناهندگی را تصویب و برای تصمیم گیری نهایی به پارلمان آلمان ارسال کرد. وزیر کشور آلمان اعلام کرد بدنبال موج جدید پناهندگان، تصمیات سخت تری لازم است گرفته شود.
در قانون جدید پروسه های رسیدگی به درخواست های پناهندگی سریعتر و کوتاه تر شده و در عین حال پس از تصمیم گیری در باره درخواستهای پناهندگی با سرعت بیشتری وارد مراحل اجرایی بعدی خواهند شد.
بعبارتی افرادی که درخواست پناهندگی شان رد شده باشد با سرعت بیشتری از آلمان اخراج شده و افرادی که درخواست پناهندگی شان پذیرفته شده باشد با سرعت بیشتری جذب جامعه میشوند.
اما سر فصل مهمترین تغییرات در قانون جدید آلمان بشرح زیر میباشند:
کشورهای جدید امن سوم
یکی از تغییرات قانون جدید پناهندگی آلمان اضافه کردن سه کشور جدید به لیست کشورهای امن است. این سه کشور عباتند از آلبانی کوسو و مقدونیه . افزوده شدن این کشورها به لیست کشورهای امن بدین معنی است که اتباع این کشورها در آلمان مشمول پناهندگی نشده و دولت آلمان میتواند بسرعت اتباع این کشورها را از آلمان اخراج کند. همچنین این شامل کلیه پناهجویانی که از این کشورها عبور یا توقف کرده نیز میشود. کشور امن سوم در واقع برای پناهجویان کشور امنی است که پناهجویان میتوانند آنجا درخواست پناهندگی خود را ارئه نموده و نیاز به اعلام پناهندگی در آلمان ندارند. طبق قانون جدید دولت آلمان هر دو سال یک بار لیست کشورهای جدیدی را مجددا بررسی میکند.
خدمات رفاهی
کاهش خدمات رفاهی اجتماعی فرهنگی برای کلیه پناهجویانی که از اقامت پناهندگی به دلایلی مانند پروسه دوبلین و انتقال به کشور امن سوم و یا کسانی که درخواست پناهندگی شان پذیرفته نشده اما بدلایلی نمیتوانند اخراج کنند و حضور انها را به اصطلاح تحمل میکنند (یا بعبارتی همان پناهجویان دولدونگی). قانون جدید ۴۰ درصد خدمات اجتماعی فرهنگی این دسته از پناهجویان را قطع کرده و تنها به آنها کمکهایی در حد تامین نیازمندیهای فیزیکی میکند.

  
پناهجویان دوبلینی (شصت دار)
قانون جدید سختگیریهای بیشتری در خصوص پناهجویان دوبلینی وضع میکند بطوریکه این پناهجویان حتی حق از برخورداری از محل اسکان یا هایم و تامین نیازمندیهای اولیه مانند مواد غذایی نیز محروم خواهند شد.

حذف کمک های نقدی به پناهندگان

پرداخت پول به پناهجویان در پروسه پناهندگی متوقف شده و در مقابل پناهجویان جیره های جنسی کالایی(مواد غذایی و لوازم مورد نیاز) دریافت میکنند. پرداخت نیازمندیهای کالایی به پناهجویان تا پایان روند رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها و دریافت جواب اقامت ادامه خواهد داشت. تاکنون پناهجویان بزرگسال ماهانه ۱۴۳ یورو پول توجیبی جهت تامین نیازمندیهای اولیه دریافت میکردند.
حق كار
پناهجویانی که دارای تخصص هستند می‌توانند پس از گذشت سه ماه به عنوان کارگر موقت وارد بازار شوند. برای کسانی که تخصصی ندارند این اجازه ۱۵ ماه بعد از پذیرش پناهندگی صادر می‌شود. تا زمانیکه پناهجویان دارای درآمد کافی شوند دولت آلمان تمامی هزینه‌ زندگی آنها را می‌پردازد.
اخراج ها
تسریع در پروسه اخراج افرادی که درخواست پناهندگی شان رد شده یکی از تغییرات در قانون جدی پناهندگی آلمان است. براساس قانون جدید حدکاثر زمان برای اخراج پناهجویان ردی از شش ماه به سه ماه کاهش پیدا کرده است. در صورت مخفی شدن پناهجو به محض بازداشت میتاونند اخراج کنند.
اولویت های رسیدگی
در بخش مقدمه قانون جدید پناهندگی آلمان گفته شده پروسه های پناهندگی پناهجویان نیازمند تقسیم بندی اولویتی است. و اولویت ها برای تحت حمایت دادن پناهجیوان به ترتیب شامل افرادی میشود که در مرحله اول از شرایط جنگ فرار کرده بعد افرادی که تحت تعقیب مقامات کشورشان هستند و در مرحله سوم شامل افرادی که از حقوق اساسی و مدنی خود محروم شده اند.
ادغام در جامعه
پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنان پذیرفته شده و اقامت آلمان را دریافت میکنند باید هر چه سریعتر وارد جامعه و باز کار شوند. این بدین معناست که پناهجویان باید دسترسی سریع به کلاسهای زبان آلمانی پیدا کرده و بعد از ان بسرعت جذب بازار کار شده و درامد مستقل خود را داشته باشند.
مراحل اجرایی قانون
قانون جدید مصوبه دولت آلمان، نیازمند تصویب نهایی توسط پارلمان آلمان است و پس از تصویب پارلمان به مرحله اجرا گذاشته میشود. نمایندگان بوندس‌تاگ، مجلس نمایندگان آلمان، قرار است هر چه سریعتر در مورد تغییرات تصویب شده در مورد قانون پناهندگی در آلمان تصمیم‌گیری کنند. دولت آلمان امیدوار است قانون جدید پناهندگی از ابتدای ماه نوامبر ٢٠١٥ اجرایی شود.

  DW

پاسخ به سؤالات مكرر پناهندگى در آلمان

بعد از ورود پناهنده به آلمان يكى از سؤالاتى كه اذهان پناهندگان را مشغول به خود ميكند، اين است كه چگونه ميتواند اعضاى فاميل خويش را به آلمان طلب كند.براى دعوت از اعضاى فاميل در آلمان در ابتدا بايد پروسه پناهندگى فرد متقاضى بسته شود و از طرف دولت جواب مثبت را دريافت كند بر اساس ماده ٦٠ بند الف يا يك. 

فرد متقاضى بعد از دريافت اين جواب به عنوان يك پناهنده شناخته شده و فقط سه ماه فرصت دارد تا فاميل خودرا دعوت كند و براى روند دعوت از فاميل اقدام كند.

تقاضاى طلب خانواده به آلمان بايد از طريق وكيل انجام شود. 

فقط اعضاى درجه يك فاميل شامل اين پروسه ميشوند و كودكان بايد زير ١٨ سال باشند. 
آيا شهروندان افغانستان در آلمان شانس براى قبولى دارند؟ 

پاسخ من به اين سوال هميشه پنجاه-پنجاه است. اين بدين معناست كه اگر بتواند ثابت كند كه از منطقه جنگى و ناامن افغانستان مى آيد و يا اينكه جان شخص خودش به نحوى در خطر بوده. 
آيا بچه ها را در آلمان اجازه رفتن به مكتب ميدهند، يا بايد پول پرداخت كنيم؟ 
ازآنجايى كه مهاجرين افغانستانى ساكن در ايران، در آلمان پناهندگى ميدهند و باتوجه به تجربه ى سختى كه رژيم ايران براى مهاجرين فراهم ساخته همه ترس آنرا دارند كه آيا ممكن است كه در آلمان تحصيل كنند. سن شروع مدرسه در آلمان شش سالگى است و تا سن شانزده سالگى مدرسه در آلمان اجبار هست و هيچ گونه هزينه اى ندارد. 
آلمان ديپورت داره؟ 

بله آلمان ديپورت دارد ولى شهروندان افغانستان به آسانى ديپورت نخواهند شد به شرط اينكه پرونده منفى در پليس يا دولت نداشته باشد.

آيا امكان اين است كه به صورت دانشجو وارد آلمان شد؟ 

بله اين امكان وجود دارد كه بعد از گرفتن ليسانس از دانشگاهى در آلمان تقاضاى دوره ماسترى و يا كارشناسى كنيد و بعد از گرفتن جواب از دانشگاه ميتوانيد به سفارت آلمان مراجعه كنيد، طى مصاحبه اى كوتاه هزينه ويزا را پرداخت ميكنيد و راهى آلمان ميشويد.

توجه: متقاضيان ويزاى دانشجويى براى درخواست پناهندگى شانس كمى دارند. و تا وقتى كه درس تان خلاص شود اجازه اقامت داريد و بعد از آن بايد كشور را ترك كنيد. 
وكيل بگيريم خوب است، كار ما زودتر انجام ميشود؟ 

به نظر من تا وقتى كه جواب شما از سوى دولت نيامده، گرفتن وكيل بى تأثير است و خرج كردن يك پول اضافه است. در صورت دريافت جواب منفى از سوى دولت فرد متقاضى ١٤ روز وقت دارد تا به واسطه وكيل با تصميم دولت مخالفت كند و به محكمه دوم برود. 

ادريس جويا

خبرنگار و عكاس-آلمان